بحث سند ۲۰۳۰ در لایحه امنیت زنان موضوعیت ندارد/انتقاد‌هایی که به لایحه می‌شود به دلیل نبود سند پشتیبان است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۵۹۷۳
کارشناس حوزه خانواده گفت: اینکه ما توانستیم بعد از ۱۰-۱۲ سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات جدی در حوزه‌ی زنان سندی را مطرح کنیم از نقاط قوت لایحه امنیت زنان است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ یوسف بیوک خان، کارشناس حوزه خانواده در رابطه با لایحه امنیت زنان اظهار داشت: این لایحه از چند نظر اهمیت دارد، اول این که طبق آمار ما سالی ۷۵ هزار خشونت خانگی در کشور رخ میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه گفت: آمار ۷۵ هزارتایی خشونت خانگی نشان میدهد که ما نیاز داریم که یک قانون جامع خوب رو به جلو داشته باشیم که بتوانیم از این اتفاقات دفاع کنیم. ولی نکته این است که این خود قانون به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ی بروز را از بین ببرد. ما حتما سوء رفتار داریم و حتما روز به روز افزایش میابد، چراکه درگیر عوامل دیگری مثل عوامل اقتصادی هستیم.
بیوک خان در رابطه با قوانین کیفری افزود: عواقب کیفری چیزی است که ما از آن ناگزیریم و نمیتوان آن را حذف کرد. ولی اینکه شما لایحه‌ای بنویسید که کلا عامل ایجابی را نادیده بگیرد یا حداقل عوامل ایجابی که می‌بیند خیلی عوامل دقیق و درستی نباشد، یعنی چفت و بست قانون مشخص نیست.
بیوک‌خان در رابطه با ضعف این لایحه اظهار داشت: یک ضعف جدی این لایحه این است که اصلا ما نمی‌دانیم داده‌های پشتیبان این لایه چیست. یعنی ماهیت این بر چه اساس و آسیب‌شناسی و از چه نظرسنجی استوار شده است و راه حل چه ایجابی و چه سلبی داده است. من تا به حال سندی از پشتیبان‌های این لایحه ندیده‌ام.
وی در رابطه با ارتباط این لایحه با سند ۲۰۳۰ اذعان داشت: بحث سند ۲۰۳۰ در اینجا موضوعیت ندارد. نکته‌ی اصلی همین بحث است که سند پشتیبان این قانون چیست.
این کارشناس در رابطه با نقاط قوت این لایحه اظهار کرد: اولا اینکه ما توانستیم بعد از ۱۰-۱۲ سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات جدی در حوزه‌ی زنان سندی را مطرح کنیم. من الان بعد از ۱۰-۱۱ که این سند مطرح شده است می‌توانم راجع به این موضوع صحبت کنم و جلسه‌ی کارشناسی برقرار کنم که خود این یک قدم رو به جلو است.
وی در انتها گفت: خیلی از انتقاد‌هایی که به لایحه می‌شود به خاطر نبود سند پشتیبان است. یعنی خانم قاسم‌پور زمانی و فراکسیون زنان که این قانون را تبیین می‌کردند اشاره‌ای به سند پشتیبانی قانون نمی‌کنند که از کجا آمده است. به نظر من خیلی زود باید اسناد پشتیبان را مطرح کنند تا در رابطه با آن صحبت شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سند پشتیبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان